الحجرف وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية
يُسعد أعضاء مكتب الحجرف وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية أن يضعوا خبراتهم القانونية في خدمة موكليهم، بما يحقق أهدافهم ويصون حقوقهم، وذلك من خلال تقديم الدراسات والاستشارات القانونية، والترافع والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية المختصة، ومتابعة كافة الدعاوى على اختلاف درجاتها.
ويشمل ذلك استخدام أحدث البرامج القانونية، ونظم الحوسبة الآلية، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة من السكرتارية ووكلاء المحامين والمراسلين، بما يضمن أداء الخدمات القانونية على أكمل وجه.
يضم مكتبنا نخبة متميزة من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية
ممن اكتسبوا مكانتهم من خلال سنوات طويلة من العمل القانوني المتواصل والدؤوب، مما أهّلهم لتقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي احتياجات الموكلين بكفاءة واحتراف.
القضايا والمنازعات
يقدم المكتب مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون، تشمل المنازعات المدنية مثل منازعات العقود والملكية والحيازة والتعويض، إضافة إلى منازعات قانون الشركات وهيئة أسواق المال، بما في ذلك صياغة العقود، التظلمات، والتحقيقات التأديبية. كما يتولى المكتب القضايا التجارية مثل الشيكات، الإفلاس، والوكالات، بالإضافة إلى منازعات العمل في القطاعين الأهلي والنفطي. ويمتد عمله إلى القضايا الجزائية، كجرائم النصب والتزوير وغسيل الأموال، والمنازعات الإدارية المرتبطة بالقرارات والعقود الوظيفية. ويتميز المكتب أيضاً بخبراته في المجالات المتخصصة مثل البنوك، الاستثمار، الامتيازات التجارية، التمويل الإسلامي، التحكيم، الملكية الفكرية، ومشاريع الخصخصة، مما يعزز مكانته داخل الكويت وخارجها.
متابعة تنفيذ سياسات الشركة
يمتلك المكتب خبرة راسخة في إعداد السياسات واللوائح الداخلية ونظم العمل بالشركات، بما يعكس فلسفة الشركة ونهجها في إدارة الموارد البشرية، ويترجم توجهاتها وأهدافها ومبادئها إلى أنظمة فعالة ينفذها العاملون. كما يتمتع المكتب بإلمام قانوني شامل بالجوانب التفصيلية لنظم وقواعد الحوكمة التي تهدف إلى تحقيق إدارة رشيدة للشركات، سواء على مستوى العلاقات الداخلية بين مجلس الإدارة، الجمعية العامة، الموظفين، ومراقبي الحسابات، أو على مستوى العلاقة مع الأطراف الخارجية مثل العملاء والدائنين.
المتابعة والتنسيق
حرصاً من المكتب على تنوع خدماته وضمان التواصل الفعّال مع موكليه والرد على استفساراتهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم، فقد قررت الإدارة تأسيس قسم خاص للمتابعة والتنسيق، يتألف من فريق متخصص يمتلك خبرات في المتابعة القانونية، والإدارة، والعلاقات العامة. وتتمثل مهام هذا القسم في متابعة شؤون العملاء وتحويلها إلى المستشار القانوني المختص لضمان سرعة الاستجابة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الموكلين وإطلاعهم على آخر المستجدات القانونية المحلية التي يرى المكتب أهمية إبلاغهم بها.
المتابعة القانونية
إن متابعة الدعاوى أمام الجهات القضائية تتطلب وجود فريق متخصص يتولى تنظيم الجلسات ومتابعتها أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها، إضافة إلى تنفيذ الإعلانات ومتابعة الطلبات الصادرة عن السادة القضاة والعمل على تنفيذها. ومن هذا المنطلق، تم إنشاء قسم متخصص يضم عدة فرق، بحيث يتولى كل فريق جانباً معيناً من أعمال المتابعة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز المهام المتعددة والمعقدة المرتبطة بهذا المجال، مع ضمان عدم إشغال السادة المستشارين بالأعمال الإدارية للقضايا التي يتولون مباشرتها، مما يوفر وقتهم وجهدهم لأداء مهامهم القانونية الأساسية بكفاءة.
المكاتب الخارجية ( القانونية والفنية )
يحرص المكتب على بناء علاقات تعاون وشراكة فعّالة مع عدد من المكاتب القانونية والفنية في دول الخليج العربي والدول العربية، بما يتماشى مع احتياجات موكليه ويحفظ حقوقهم ومصالحهم. وانطلاقاً من هذا التوجه، فقد عمل المكتب على التعاون مع جهات ذات كفاءة عالية وسمعة متميزة في تلك الدول، بهدف تقديم الخدمات القانونية لموكليه بأعلى جودة ممكنة. ويقوم المكتب من خلال هذه الشراكات بتقديم خدمات متنوعة تشمل إعداد العقود وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في دول الموكلين. كما يمتد هذا التعاون ليشمل مكاتب ذات تخصصات مختلفة مثل الهندسة، والمحاسبة، والتقنية، والتحليل وغيرها، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة التي تسهم في تلبية جميع احتياجات الموكل إلى جانب الخدمة القانونية.
الاستشارات القانونية
يسعى المكتب إلى تقديم المشورة القانونية الفعّالة لعملائه من الشركات والأفراد في شتى مجالات القانون، مع التركيز على تقديم الدعم القانوني المتخصص في القطاعين الإنشائي والصناعي، إضافةً إلى القضايا المرتبطة بالأسواق التجارية وتحالفات الشركات وعمليات الاندماج، وذلك بكفاءة واحترافية يشهد بها الجميع.
تأسيس الشركات التجارية
تقديم الدعم الكامل للموكلين المحليين والخليجيين والدوليين في استكمال جميع إجراءات تأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها، إلى جانب تقديم المشورة القانونية المتخصصة في مختلف مراحل دورة حياة الشركة، بدءًا من اختيار الكيان القانوني المناسب، مرورًا بترتيبات التأسيس، ووصولًا إلى هيكلة وتنظيم الإدارة بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف فئات المستثمرين.
تسجيل الوكالات التجارية
تقديم الدعم القانوني المتكامل للموكلين المحليين والدوليين في استكمال إجراءات تسجيل الوكالات التجارية بمختلف أنواعها، وإعداد وصياغة اتفاقيات الوكالة والتوزيع باحترافية، بالإضافة إلى تمثيلهم أمام الجهات الحكومية المختصة لضمان تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها.
البنوك والاستثمار
يمثل مكتبنا البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات التجارية المختلفة، وعلاقات الدائنين، والمنازعات القضائية المتعلقة بحالات الاحتيال. كما يختص المكتب بتمثيل المقرضين في المعاملات المالية عبر التفاوض وصياغة كافة العقود التمويلية بأنواعها، سواء الاستثمارية أو الإسلامية. ويقدم المكتب مشورة قانونية فعالة بشأن إجراءات التنفيذ المتنوعة التي تساهم في تسريع تحصيل المديونيات، إضافة إلى توفير خبرات قانونية متخصصة من خلال فريق عمل متمرس في التعامل مع قضايا الإفلاس وإجراءات إغلاق الرهن.
صياغة العقود
تقديم المشورة والدعم القانوني في صياغة عقود المشاريع المشتركة لشركات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى مراجعة مختلف أنواع العقود وصناديق الاستثمار وحوافظها، وكذلك تداول الأوراق المالية وتدوير السندات المالية والقواعد التنظيمية المتعلقة بتداول هذه الأوراق. كما يشمل ذلك عقود الكونسورتيوم، وعقود الإجارة والإيجار، واتفاقيات الشركاء، واتفاقيات الائتمان، واتفاقيات الدعم الفني. ويُقدم المكتب أيضاً الاستشارات القانونية المتعلقة بمستندات العطاء، وضمانات الإنجاز، وضمانات حسن تنفيذ المشروع.
عمليات الدمج والاستحواذ
يمتلك مكتبنا خبرة متميزة في عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى خبرته في المشروعات المشتركة والتحالفات، وكذلك في الأعمال التي تديرها العائلات في منطقة الخليج العربي. يشمل ذلك التخطيط والتنظيم المالي والإداري، وإدارة الممتلكات الخاصة بالشركات العائلية وفق القوانين السارية ذات الصلة. كما نمتلك الخبرة في تأسيس كيانات أعمال للعائلات بهدف إدارة أصولها وشركاتها بشكل فعال.
إعادة الهيكلة
يتوفر لدى مكتبنا فريق من المستشارين المختصين الذين يقدمون المشورة القانونية في مجالات متعددة، منها: تشكيل مجالس الإدارة واللجان وفق الأحكام القانونية ذات الصلة، وتقديم الاستشارات المناسبة لأعضاء مجالس إدارة الشركات فيما يتعلق بقواعد الحوكمة، وإفشاء المعلومات، والقوانين التنظيمية التي تنظم علاقة الإدارة بالشركة والمساهمين والأطراف الأخرى. كما نتمتع بخبرة واسعة في تطوير القواعد التنظيمية لإعادة هيكلة الشركات بما يتوافق مع متطلبات قوانين حوكمة الشركات، بهدف تجنيب الشركات ومجالس إدارتها الوقوع في الأخطاء المؤسسية. إضافة إلى ذلك، يمتلك مستشارونا خبرة متميزة في التعامل القانوني مع قضايا المديونيات المتعثرة، وإعادة جدولة الديون وفق قانون الاستقرار المالي، وتطبيق أساليب مبتكرة في إعداد ترتيبات التسوية وصياغة العقود الخاصة بها.
المشاريع التنموية
نمتلك خبرة متميزة في تمثيل الشركات المحلية والإقليمية والدولية في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى مشاريع البناء والتشغيل والتحويل والمشروعات المشتركة، وكافة التعاملات المتعلقة بالخصخصة والشراكات سواء كانت عامة أو خاصة. كما نقدم المشورة القانونية للمطورين، والمقرضين، والمستثمرين، إلى جانب مراجعة المناقصات الحكومية ومستثمري الحصص وشركات البناء والتشغيل وموردي المعدات. كما نقوم بتوثيق العديد من المعاملات الخاصة والعامة والمشتركة، بما في ذلك الاتفاقيات المختلفة مثل اتفاقيات حقوق التفاوض، المشاركة، التطوير، التنسيق، التشغيل، الاسترداد، وإعادة التطوير.
الامتياز التجاري
عقد الامتياز التجاري يُعد من الوسائل التي تهدف إلى توسيع نطاق المشروع التجاري، وهو علاقة تعاقدية بين المرخص والمرخص له، يتمكّن فيها المرخص له من العمل تحت اسم أو علامة أو سمعة تجارية يملكها المرخص، مع بقاء نشاط المرخص له مستقلاً ومنفصلاً عن المشروع الذي يملكه المرخص. وفي إطار هذه العلاقة التعاقدية، يقوم مكتبنا بتقديم الدعم القانوني اللازم لضبط وتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن تحقيق مصالحهم المشتركة والمرجوة.
القانون المدني
القانون المدني هو فرع من فروع القانون الخاص، يُعنى بتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين (أفرادًا) أو اعتباريين (شركات، جمعيات...). ويُعد العمود الفقري للقوانين الأخرى، حيث يشمل القواعد التي تحكم: العقود والالتزامات (مثل البيع والإيجار والمقاولات) الحقوق العينية (مثل الملكية والحيازة والرهن) الأحوال الشخصية (في بعض الأنظمة القانونية) المسؤولية المدنية (مثل التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ) و هدفه الأساسي: حماية الحقوق الخاصة وضمان العدالة بين الأفراد في معاملاتهم اليومية.
القانون التجاري
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، يُعنى بتنظيم الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها التجار أو الشركات، ويضع الإطار القانوني للمعاملات التجارية. يشمل القانون التجاري تنظيم: الأعمال التجارية مثل البيع التجاري، السمسرة، الوكالة بالعمولة. الشركات التجارية بأنواعها. الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات. الإفلاس والصلح الواقي. العلامات التجارية والمنافسة التجارية. و هدفه الأساسي: تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة قانونية آمنة وسريعة لإنجاز المعاملات التجارية وتحقيق الثقة بين الأطراف.
فريق العمل
شركاؤنا حول العالم
اتصل بنا
نحن هنا من أجلك. لا تتردد في التحدث معنا
